به گزارش اگزیم نیوز، بر اساس تازهترین آمارهای وزارت صنعت، میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب شده در سه بخش «صنعت، معدن و تجارت» تا پایان مرداد ماه سال جاری در 32 پروژه معادل ۵۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت ۶۸.۳ درصدی روبرو شده است.
آمارها نشان می دهد که روند نزولی سرمایهگذاری خارجی در این سه بخش، از ابتدای سال 1397 و با بروز رکود در اقتصاد کشور شروع شده است که در این زمینه عواملی همچون بالا بودن ریسک تجاری ایران، قوانین غیرشفاف، نبود گارانتی دولتی، مشکل ویزای سرمایهگذاران خارجی، نبود امنیت اقتصادی، نبود آموزشهای کافی و پرداخت غرامت در شرایط مواجهه با زیان، به عنوان اصلیترین دلایل عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی برای ورود به ایران اشاره شده است. صاحب نظران معتقدند خروج اقتصاد از مدار پیش بینیپذیری، افت 68.3 درصدی در جذب پول خارجی را به همراه داشته که در صورت تداوم این وضعیت نه تنها سرمایه جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد، بلکه شاهد فرار سرمایه از داخل کشور به خارج نیز خواهیم بود.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۵۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی در طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه خبر می دهد. این میزان سرمایهگذاری خارجی مربوط به 32 طرح صنعتی، معدنی و تجاری است که در مدت یاد شده در هیات سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده است. مطابق آمار وزارت صنعت، حجم کل سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت تا پایان مرداد ماه سال جاری معادل ۵۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده که در قیاس با رقم یک میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری مدت مشابه سال قبل با افت ۶۸.۳ درصدی روبرو شده است. بر اساس این گزارش، تعداد طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی تا پایان مردادماه سال جاری ۳۲ مورد بوده و این درحالی است که تعداد پروژهها در مدت مشابه سال گذشته نیز همین تعداد بوده است. بر این اساس در تعداد طرحها تغییری رخ نداده اما میزان سرمایهگذاری افتی معادل ۶۸.۳ درصد را تجربه کرده است.
براساس دادههای آماری در چهارماه منتهی به تیر سال گذشته، ۲۰ طرح با تزریق سرمایه خارجی بیش از ۷۵۵ میلیون دلاری ثبت شده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند با وجود اینکه تعداد طرحها در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل سیر صعودی را طی کرده است، اما ارزیابی میزان ورود سرمایهها به کشور نشان میدهد پروژههایی با سرمایه کمتری در هیات سرمایهگذاری خارجی مصوب شده است. از سوی دیگر، جدیدترین دادههای آماری وزارت صمت بیانگر این موضوع است که پیشتازان سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی به لحاظ ارزشی بهترتیب کشورهای «چین» و «ترکیه» هستند. همچنین گروه «مواد غذایی»، «سایر صنایع» و «خودروسازی» نیز محبوبترین بخشهای اقتصادی برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران خارجی بوده است.
آخرین گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد(آنکتاد)، در سال 2017 میلادی می گوید ایران توانسته میزان جذب سرمایهگذاری خارجی خود را 50 درصد افزایش دهد و به 5 میلیارد و ۱۹ میلیون دلار برساند. همچنین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی را برابر 3.8 درصد اعلام کرده است ضمن اینکه این بانک از تورم بالا، نوسان نرخ ارز و تحریمهای امریکا به عنوان عواملی نام برده که سبب میشود رشد اقتصادی کشور در دو سال آینده کاهشی باشد اما بنا بر پیش بینی کارشناسان بانک جهانی، اقتصاد ایران بار دیگر از سال 2020 میلادی در مدار صعودی قرار خواهد گرفت. براین اصل چنانچه ایران بتواند روند کنونی اقتصاد را مدیریت کند، چشمانداز جذب سرمایههای خارجی در دو سال آینده، می تواند با امیدواری همراه باشد.
در این زمینه فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران در گفتگو با اگزیم نیوز در واکنش به کاهش 68 درصدی سرمایه گذاری خارجی، اظهار داشت: غیر قابل پیش بینی بودن شاخص های اقتصادی از مهمترین دلایل است تا جای که این امر در میزان سرمایه گذاری داخلی نیز نقش آفرین بوده ضمن اینکه تحریم های خارجی و نوسانات ارزی هم از جمله چالش هایی است که سرمایه گذار خارجی را برای ماندن با بحران مواجه می کند.
وی با بیان اینکه ریسک سرمایه گذاری در کشور بالا است و فضای کسب کار انگیزه را برای ماندن سرمایه گذار خارجی از بین می برد، عنوان کرد: تحریم های داخلی، قوانین غیر شفاف، مبارزه با فساد، مقررات دست و پا گیر و حجم بزرگ دولت آنقدر فضا را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نا مطمئن کرده که تحریم های خارجی در این میان تاثیر کمتری دارد.
مستوفی با تاکید براینکه امنیت سرمایه گذاری از مهمترین فاکتورها برای سرمایه گذاران است، یادآورشد: سرمایه گذار خارجی با توجه به نوسانات ارزی چگونه می تواند ریسک پذیر باشد یعنی اصل سرمایه اش را با چه نرخی بیاورد و در نهایت با چه نرخی می تواند خارج کند؟ براین اصل نابسامانی ارزی و ریسک برگشت پذیری سرمایه مزید برعلت شده تا شاهد کاهش حضورسرمایه گذاران داخلی و خارجی باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در پسابرجام موفق نشدیم تا سرمایه های خارجی را به سمت بازارهای صنعتی و معدنی هدایت کنیم؟ گفت: رتبه بندی ریسک های سرمایه گذاری در کشورها از صفر تا هفت مشخص می شود که سرمایه گذاران خارجی در همه دنیا برای ورود به هر کشور به این فاکتور توجه ویژه ای دارند. بعد از مسئله برجام رتبه ایران با بهبود وضعیت اقتصادی به عدد 5 رسید و توانست نظر مساعد برخی سرمایه گذاران خارجی را جلب کند اما اکنون با وجود تحریم ها دوباره به رتبه 6 رسیده که این مسئله موجب کاهش ریسک پذیری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده است.
به اعتقاد رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران باید بستر سازی لازم برای افزایش ریسک پذیری سرمایه های خارجی مهیا شود زیرا براساس آمار وزارت صمت در 5 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد پروژه ها یکسان است اما حجم سرمایه گذاری ها کاهش پیدا کرده که این به معنی کاهش میزان سرمایه گذاری کلان در کشور و گرایش به سرمایه گذاری های خرد است. این مسئله را می توان در تغییر مدل سرمایه گذاری داخلی نیز مشاهده کرد در واقع به دلیل بالا بودن ریسک تجارت سرمایه گذاران داخلی نیز ترجیح می دهند در بازارهای غیر مولد مانند سکه و ارز ورود کنند زیرا به امید کسب سود وارد بازارهای سرمایه ای می شوند. براین اساس آینده سرمایهگذاریها در کشور، بیش از هر چیز به وضعیت تحریمها، نرخ ارز و ثبات بازارهای مالی داخلی بستگی دارد.
نظر شما